آرش فرهادی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در گفت‌وگو با بورس۲۴ در این باره توضیح داد:: رأی صادره برای ایران خودرو، خط و نشان برای واگذاری سایپا به بخش خصوصی و ایجاد مانع برای رشد بازار سرمایه و تمامیت آن می‌باشد و همه ارکان بازار به ویژه سازمان بورس، باید تمام توان خود را در صیانت از ایران خودرو و بازار سرمایه به کار گیرند.
بورس24 : رأی اخیر شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران علیه ایران‌خودرو که منجر به جریمه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی و برکناری مدیران این خودروساز شده است، به گفته کارشناسان حقوقی، می‌تواند روند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، به‌ویژه در مورد سایپا، را مختل کرده و با ایجاد مانعی جدی بر سر راه رشد بازار سرمایه، تمامیت این بازار را تهدید کند. اختلاف برداشت‌ها درباره مالکیت دولتی یا خصوصی این شرکت و تداخل نهادهای متصدی قیمت‌گذاری، از جمله چالش‌های اصلی در این پرونده عنوان شده است.
آرش فرهادی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در گفت‌وگو با بورس24 در این باره توضیح داد:: رأی صادره برای ایران خودرو، خط و نشان برای واگذاری سایپا به بخش خصوصی و ایجاد مانع برای رشد بازار سرمایه و تمامیت آن می‌باشد و همه ارکان بازار به ویژه سازمان بورس، باید تمام توان خود را در صیانت از ایران خودرو و بازار سرمایه به کار گیرند.
بدهی دولت و جریمه سنگین
وی افزود: در جایی که دولت بدهی‌های خود به ایران خودرو را سال‌هاست که پرداخت نمی‌کند، جریمه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی از جیب مردم و سهامداران شرکت به نفع دولت به جز مخالفت با خصوصی‌سازی و کشتن انگیزه تولیدگران چه معنا و توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
ایراد حقوقی به استدلال تعزیرات
وی اظهار داشت:مبنای رأی شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران بر این استدلال استوار است که شرکت ایران خودرو یک شرکت ملی شده و تحت پوشش دولت محسوب می‌شود و به همین علت از حیث تخلفات صرفاً مشمول احکام قانون تعزیرات حکومتی در بخش دولتی می‌باشد. این استدلال اشتباه و نادرست می‌باشد زیرا ملی شدن به معنای تبدیل یک شرکت از حالت خصوصی به حالت دولتی است ولی در رأی صادره واگذاری از دولت به بخش خصوصی به معنای ملی شدن تلقی شده است و این تفسیر خطرناک بدین معناست که سهام شرکت‌های دولتی که به مردم و بخش خصوصی واگذار شده‌اند، واجد این وصف هستند و در نتیجه واگذاری و خصوصی‌سازی بی‌معنا خواهد بود.
فقدان تعریف قانونی شرکت تحت پوشش دولت
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، در جایی که در قوانین هیچ تعریفی از شرکت تحت پوشش دولت وجود ندارد، چرا شعبه محترم بر خلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، برای توجیه دولتی تلقی کردن شرکت ایران خودرو به قوانین منسوخه رجوع و استناد کرده است؟ و رأی هیات عمومی دیوان عدالت در سال ۱۳۶۹ نیز با توجه به تغییر ترکیب سهامداری فاقد اثر می‌باشد و در هر حال شرکت ایران خودرو هم‌اکنون یک شرکت خصوصی است که برخلاف آیین‌نامه معاملات دولتی، سهام این شرکت از طریق مکانیزم حراج در بازار سرمایه معامله می‌شود.
انتقاد به نحوه گزارش سازمان حمایت
وی ادامه داد: دومین ایراد وارد بر این رأی مربوط به گزارش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌باشد، بدین توضیح که اگر این سازمان معتقد به اجرای تکلیف قانونی خود می‌باشد، چه نیازی به ارسال نامه محرمانه به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی است؟ و دیگر این که در این نامه مشخص نشده که قیمت‌های فروش ایران خودرو با قیمت‌های مصوب کدام مرجع قانونی و ذیصلاح مغایر است و بر اساس کدام معیار برای این شرکت بورسی عنوان گرانفروشی احراز شده است.
وظایف قانونی در قیمت‌گذاری
وی تصریح کرد: بر اساس ذیل تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم مصوب ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است و تشخیص مصادیق کالاها و خدمات انحصاری و تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت در مورد بازارهای انحصاری به شورای رقابت واگذار شده است. شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تحت عنوان مصوبه ۵۴۳ همراه با اصلاحات آن تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ منتشر کرده که در ماده ۳ این دستورالعمل ضوابط و نحوه محاسبه قیمت به طور واضح و صریح ذکر شده است و لذا تعیین قیمت هر خودرو توسط شرکت خودروساز یا نهادهای دیگر به سادگی ممکن است و نباید از یک فرمول و داده‌های رسمی و یکسان، نتایج متفاوت و مغایر ایجاد شود.
بی‌اعتباری نامه افزایش قیمت وزارت صمت
وی با تأکید بر اینکه «وزارت صمت حق قیمت‌گذاری ندارد» اضافه کرد: نامه افزایش قیمت ۱۵ درصدی قائم‌مقام صمت نمی‌تواند ملاک و معیار قرار گیرد زیرا طبق دستورالعمل شورای رقابت، پس از اخذ قیمت پیشنهادی عرضه‌کنندگان خودرو، سازمان حمایت تصمیم نهایی را اتخاذ و اعلام می‌کند و در رأی شعبه ۲ تعزیرات مشخص نشده که قیمت فروش ایران خودرو با کدام قیمت مغایر بوده است.
ضرر نبود رویه واحد به شرکت‌ها
وی بیان داشت: مسئولیت فقدان رویه واحد در دولت برای قیمت‌گذاری خودرو و آثار زیان‌بار اختلافات احتمالی فیمابین شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت در اجرای فرآیندهای قانونی را نباید به شرکت‌های تولیدی و سهامداران این شرکت‌ها تحمیل کرد و برعکس باید با حذف فرآیندهای غیرکارشناسی و غیرتخصصی، صنعت خودرو را در مسیر افزایش کیفیت و کمیت تولید خودرو هدایت کرد.
درخواست اقدام قاطع سازمان بورس
وی گفت: با عنایت به اینکه رأی صادره غیرقطعی است و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی می‌باشد ولیکن سازمان بورس در اجرای تکلیف خود مبنی بر صیانت از بازار باید به طور شفاف، قاطع و مقتدر در مقابل این اتفاق موضع‌گیری کند و یک بار برای همیشه موضوع قیمت‌گذاری دستوری در خودرو را حل کند.
سکوت شورای عالی بورس
وی خاطرنشان کرد: عجیب‌ترین وجه موضوع اینجاست که هم وزیر صمت و هم وزیر اقتصاد و هم دادستان کل کشور اعضای شورای عالی بورس هستند و طبعاً از تأثیر تصمیم‌ها و نظرات‌شان بر بازار سرمایه مطلع هستند ولیکن هیچ اقدامی از سوی شورای عالی بورس جهت حل و فصل مسائل مربوط به صنعت خودرو و دخالت‌های بخش دولتی در این زمینه انجام نمی‌شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.